تعیین نحوه ارائه وثیقه در روند اجرای قانون رفع موانع تولید
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۳۱۱۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده ۸ طرح مذکور موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف - در صورت درخواست وثیقه‌گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه‌ی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده‌ی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه‌های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده‌ی وثیقه‌گذار می‌باشد. تبصره -در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۳۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم زنجان از تولید ناخالص داخلی کشور افزایشی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ جعفری به رتبه نخست زنجان در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: از جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری استان ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار هستند و نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصول گذشته به طور میانگین بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: اقتصاد استان پاسخگوی مشارکت اقتصادی افراد جویای کار است و متناسب با رشد اقتصادی استان، شمار بیمه شدگان اجباری در زنجان از ۱۱۲ هزار نفر به مرز ۱۳۴ هزار نفر رسیده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در بخش دیگری از سخنان خود به روند نزولی حوادث ناشی از کار در استان اشاره کرد و ادامه داد: سالانه بیش از هشت هزار بازرسی از واحد‌های تولیدی انجام می‌شود و با اینکه حجم کارگاه‌های عمرانی با اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در استان افزایش یافته، در سایه تقویت نظارت ها، حوادث کارگری روند کاهشی داشته است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور